m الدردوري:"تصريح محرزية العبيدي بخصوص ملف مصطفى خذر هو تصريح "خطير"لهذه الاسباب.. - الحصاد

الدردوري:”تصريح محرزية العبيدي بخصوص ملف مصطفى خذر هو تصريح “خطير”لهذه الاسباب..

626

كتب النقابي الأمني ، عصام الدردوري ، تعليقا على تصريح النائبة عن حركة النهضة محرزية العبيدي بخصوص ملف الجهاز السري لحركة النهضة والمتهم مصطفى خذر:

وقال الدردوري:

النائبة محرزية العبيدي قلتلكم توجيه تهمة القتل العمد لمصطفى خضر لا يمكن إثباتها و نشوف في ناس تضحك وعليه أتسائل ماهو المضحك في التصريح …

فاولا النائبة انطلقت من قاعدة قانونية وهي أن المتهم يبقى برئ حتى ثبوت الإدانة و لكن الأخطر ان النائبة يمكن أن نقرأ من كلامها ان التهم التي وجهت لخضر و تلاحقه سوف تسقط وتحفظ تباعا حتى لو صدر قرار ختم البحث واحيل مصطفى خضر متهما بمعنى اكثر وهذا تعليق لا تشكيك السيدة النائبة تقلكم ضمنيا عدنا قضاة مضمونين و من هنا إلى نهاية درجات التقاضي يخرج مصطفى خضر شريف عفيف و يسترجع حريته و يطالبنا بالاعتذار و يشكي بينا للزم و يتكرر بذلك سيناريو صديقه الامني القيادي في الجهاز السري الذي احاله نفس قاضي التحقيق 12المتعهد متهما لكنه اليوم حر و شوط أخير و يحفظ ملفه نهائيا الا اذا كان لمصطفى خضر و للمحجوز الموجود لدى الجهات القضائية رأي آخر و نطقت الحقيقة كاملة …

هذا من ناحية اما من ناحية ثانية فتصريح النائبة يعد دفاع صريح عن مصطفى خضر بل ان جوهر كلامها رسالة طمأنة و تهدئة لهذا الاخير بأن لا تخف و لا تحزن يا مصطفى وخاصة اصبر وصابر ولا تتكلم فاخوتك إلى جانبك و سينصرونك ولو بعد حين …

بتاريخ 20 نوفمبر 2017 كانت النائبة العبيدي حاضرة مع جمع من النواب للاستماع لشهادتنا بخصوص ملف التسفير و عندما تكلمت متوجها بكلامي لنواب لجنة التحقيق و هذا ثابت وموثق :
“أوصيكم بضرورة الاطلاع على ملف القضية التي تورط فيها المدعو مصطفى خضر الخ الاخ و كشفت في معرض مداخلتي يومها علاقته بالحركة و الجهاز السري و ما حجز لديه و علاقته بالإرهاب” و سلمنا للجنة تقرير مكتوب في الغرض من باب ثقتنا في ما ادلينا به و تحملنا للمسؤولية الوطنية كاملة وليكون خير حجة تاريخية تنصفنا حاضرا و مستقبلا امام محكمة الأحفاد “.

استحضر يومها جيدا ان النائبة محرزية العبيدي قد ثارت ، ثائرتها و قالت لي حرفيا هذا موضوع فصله القضاء وانتهى و هددتني بالنيابة العمومية ” اطلبوله النيابة ” و قد دفع تهديدها لنا و لي رأسا عدد من النواب إلى تهدئتها و تهدئة باقي نواب الحركة من جهة و طلب التوقف عن تهديدنا من جهة ثانية …

لب الموضوع ان قاضي التحقيق 12 الذي وجه الإتهام إلى مصطفى خذر ومن قبله للامني الموالي للحركة ، يحقق فقط وفق ما يقيده به القانون في قضية الشهيد محمد البراهمي المتعهد بها بمعنى أن الأطنان الموجودة لديه من الوثائق والتي تولى حجزها أو ما تولى الاطلاع عليه في علاقة بقضية خضر التي حوكم فيها و التي قانونا قابلة لتعاطي مجددا لظهور أدلة جديدة لن يكون من مشمولاته التحقيق فيه الا اذا تعهد بموجب تعليمات النيابة العمومية …

لتبسيط الامور اكثر التعاطي القانوني لن يصبح سليما بشكل المطلوب او بالاحرى مجديا و يمكن من خلاله بلوغ الحقيقة وتكريس المحاسبة الجزائية الا اذا عهد إلى أحد قضاة التحقيق بقضية الجهاز السري كاملة و إضافة كل ماله علاقة من وثائق وتسجيلات بقضايا اخرى الى تلك القضايا كقضية اغتيال الشهيد شكري بالعيد و قضايا استهداف الامنين و العسكرين خاصة مع ثبوت التجسس على عدد من الامنين و المقرات الأمنية و قاعات عمليات ووزراء و كذلك الحصول على أرشيف هام من إدارات اختصاص كالإدارة العامة للمصالح المختصة إدارة الاستعلامات ومصالحها الجهوية على غرار مصلحة مدنين وهنا يطول الحديث …

اخيرا و ليس اخرا لا تنسوا ان الجهاز السري ثبت ارتباطه بأجهزة دولية يعني أن تفكيكه وتتبع المتورطين فيه لم يعد فقط يتطلب ارادة وطنية بل ارادة إقليمية و دولية و اعتقد انها متوفرة أو بصدد التشكل مع التحولات الدولية ازاء الحركات الدينية المتطرفة منتهية الصلوحية و خاصة فشل المشروع التقسيمي ” الشرق الأوسط الجديد ” .
ختاما اقول بان العدو واحد و كل العمليات الإرهابية من كمائن و اغتيالات و الغام و تفخيخ مترابطة و القواسم المشتركة تتجلى في جل الملفات التي يراد تجزئتها حتى تتناثر أشلاء الحقيقة لكن هيهات …

من تظاهر بالتنصل من الارهابي سيف الله بن حسين ( ابي عياض ) لن يحتضن مصطفى خضر … ولا باقي الأسماء التي يبدو أنها ستتساقط قريبا تباعا …
ملاحظة :
أسفل التدوينة تجدون الفقرة المدونة في تقريرنا الذي سلم للجنة التحقيق بتاريخ 20نوفمبر 2017 والذي تعرضنا فيها كما أسلفنا الذكر إلى قضية المدعو مصطفى خضر وما خفي أعظم واشد

x Close

Like Us On Facebook